با سلام خدمت شما اقای اعلمی بار نخست که این مطلب رو در سایت شما دیدم، هیچ دلیلی برای اظهار نظر نمی دیدم، اما بی مهری هایی که در حق شما شد کاملا من رو واقف کرد که گروهی قصد و هدفی جز تفرقه افکنی ندارند خواسته یا ناخواسته به دیکتاتوری بدتر از دیکتاتوری فعلی می رویم افرادی که نقد و حتی پرسش از ابطحی را تاب نمیاورند محق به اظهار نظرند اما بد نیست در نظر بگیریم که این افراد با توجه به گستره ی عقاید خودشون یقینا فردا مانند اقتدارگرایان امروز برای خود دایره ی "خودی"ها تعریف خواهند کرد بگذارید بدون تکلف سخن بگویم
امروز جنبش ما دچار مشکلاتی ست که هر جنبشی باید از آنها برحذر باشد جنبشی که من در روزهای اول فقط از ناامید شدن آن می ترسیدم امروز مشکلات مهمتری دارد که ناامیدی جزیی از آنها نیست فضای مجازی جنبش ما، دچار تعارض هایی با فضای حقیقی گشته وب سایت هایی که در روزهای اول من به شدت به نقش آنها احترام می گذاشتم(مانند بالاترین) تا جایی که آنها خود را بلندگوی مردم جا بزنند پیش رفتند و متاسفانه امروز حرفهایی می زنند که "لوگو"ی جنبش سبز قلمداد می شود و به جنبش ضربه می زند من خودم شخصا خیلی متعصب نیستم، اما توهین هایی که به دین و ایمون مردم میشه مذهبیون رو از حمایت از ما گریزان می کنه توهین هایی که به امثال شما میشه، گیریم که در پخش این فیلم هم مقصر باشید، دایره ی خودی ها تعیین کرده و ما را به ناکجا آباد می برد
واقعا ما به کجا می رویم؟ چرا می رویم؟ چرا امروز به علی و حسین توهین می کنیم تا مذهبی ها را دلخور کنیم و فردا به شما می پریم تا شما را ناخودی کنیم؟ جنبش ما با رادیکال شدن فاصله دارد اصلا ای کاش رادیکال شود و اینگونه بازیچه ی عوامل کودتاچیان نشود
حمید حسینی برادر سید محمد حسینی -وزیرارشاد- درنشست رسمی هیئت نمایندگان اتاق تهران درحضور دیگربرادرخودسید محمود حسینی- از وزارت ارشاد به دلیل تداوم روند توقیف نشریات انتقاد کرد.
به گزارش آینده دو روز پس از توقیف روزنامه اقتصادی سرمایه،حمید حسینی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران که از چهره های میانه رو و اصلاح طلب در پارلمان بخش خصوصی محسوب می شود،درانتقاد به توقیف روزنامه سرمایه گفت:توقیف هیچ نشریه ای صحیح نیست و بهتراست اگر روزنامه ای تخلف می کند،با متخلف برخوردشود نه این که کل روزنامه توقیف شود.
وی افزود:هنگامی که یک روزنامه تخلفی را مرتکب می شود درست نیست که آن را تعطیل کنیم دولت می تواند با سردبیر یا خبرنگار آن نشریه برخورد کند و یا اقداماتی از این قبیل به عمل آورد. وی افزود:این مراکز نیز به هر حال بنیادهای اقتصادی هستند و افرادی از طریق آن امرار معاش می کنند ضمن این که این نشریات با حداقل کمک های دولتی به فعالیت ادامه می دهند وشایسته است با رویه یکسانی باآنها برخورد شود.
برادران حسینی با جهت گیری های گوناگون
وزیرکنونی ارشاد،سه برادر دارد که هرکدام جهت گیری های خاص سیاسی دارند.
احمد حسینی برادر بزرگ خانواده حسینی اگرچه کم تراظهارنظر سیاسی می کند اما مشی اصلاح طلبی دارد.او مدیرعامل یکی ازشرکت های بزرگ بازرگانی با نام مرآت است .گروه بین المللی مرآت مجموعه از شرکت هایی فعال است که بیش از 25 سال تجربه در بخش های مختلف تجارت داخلی و بین المللی دارد.این شرکت که بزرگ ترین صادر کننده قیرکشور است، دردوران ریاست جمهوری محمد خاتمی دو بار موفق به دریافت عنوان صادرکننده نمونه شده است.
اما برادر دوم این خانواده؛ محمود حسینی که به جای تجارت،تحصیل وآموزش پیشه کرده درهیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی عضویت دارد و در رشته مدیریت تدریس می کند.او سابقه یادداشت نویسی درروزنامه های توقیف شده اصلاح طلب هم چون سلام،مشارکت و یاس نودارد وبیش ازدیگر بردارانش مشی اصلاح طلبی دارد.او درحال حاضررئیس مرکزمطالعات وبررسی های اقتصادی اتاق تهران است.
سیدحمید حسینی هم که در شرکت مرآت با برادر خود شراکت دارد ودرهیئت مدیره این شرکت عضو است،در چند دوره گذشته به اتفاق گروهی از مدیران و بازرگانان اصلاح طلب به هیئت نمایندگان اتاق های بازرگانی تهران وایران راه یافته است.بزرگ ترین موفقیت این گروه درسال های گذشته،قطع نوار ریاست 27 ساله علینقی خاموشی -چهره مطرح اصولگرایان - بر اتاق ایران بود که با کمک چهره های مطرح اصلاح طلب از جمله محسن صفایی فراهانی،مسعود خوانساری ،محمد رضا بهزادیان ومحسن مهرعلیزاده به وقوع پیوست.
حمید حسینی نیز که سابقه یاد داشت نویسی در روزنامه های توقیف شده اعتماد ملی وسرمایه را دارد، درحال حاضر عضو اتاق بازرگانی تهران است وفعالان اقتصادی او را دردسته منتقدان سیاست های اقتصادی دولت می شناسند.
برخی از دوستان، از طیف های عقیدتی مختلف، جنبش سبز را انقلاب سبز می شمارند و بر سرنوشت محتوم انقلاب ها ما را هشدار می دهند.
در حالت کلی
گذار از اقتداگرایی به دموکراسی از سه راه صورت می گیرد
-- 1
فروپاشی و جایگزینی
فروپاشی هنگامی رخ می دهد که گروه های مخالف عهده دار روی کار آوردن دموکراسی شوند و در این حال رژیم اقتدارگرا از هم می پاشد و سرنگون می شود. انقلاب، بنا بر تعریف کرین برینتون، به معنای " دگرگون سازی همه جانبه و بنیادی سازمان سیاسی و ساخت اجتماعی و مالکیت اقتصادی و تغییر اسطوره ی غالب و فائق درباره ی نظم اجتماعی و، بنابراین، حاکی از گسستگی و نکثی عمده در تداوم تحولات است"
درباره ی نسبت انقلاب و دموکراسی 2 نظر وجود دارد: بسیاری از جامعه شناسان بر این عقیده اند که انقلاب ها معمولا قاصر از ایجاد دموکراسی اند. به تعبیر دیگر از راه انقلاب نمی توان به دموکراسی دست یافت.
انقلاب از مجازات سران رژیم گذشته آغاز می کند. پس از انقلاب سران رژیم پیشین از طریق اعدام مجازات می شوند، جامعه یکسره سیاسی می شود، مرز تمایز حوزه ی خصوصی از حوزه ی عمومی برچیده می شود، تنوع عقاید و تکثر اجتماعی تحمل نمی گردد، برای جلوگیری از منازعه ی اجتماعی و مهار کردن نیروهای گریز از مرکز، کنترل و تمرکز سیاسی گسترش می یابد، نیروی سرکوبگر توسعه می یابد، میانه روها توسط تندروها از صحنه خارج می گردند،به قول کارل پوپر "انقلاب های خشونت آمیز انقلابی ها را می کشند و آرمان هایشان را تباه می سازند... اگر نظم اجتماعی را با انقلابی خشونت آمیز ویران سازیم، آن گاه نه فقط در پیدایش قربانی های سخت انقلاب، گناه کاریم، بلکه حالتی پدید خواهیم آورد که الغای ناخوشیهای اجتماعی، ناعدالتی و اختناق را ناممکن می گرداند"
هانا آرنت نیز می گوید "باید به این حقیقت غم انگیز توجه کرد که بیشتر وقایعی که انقلاب نام گرفته اند نه تنها از ایجاد "اساس آزادی" بلکه از تضمین حقوق و آزادی های مدنی و تامین نعمت "حکومت محدود" برپایه ی قانون اساسی نیز عاجزند"
اما این هم هست که جامعه شناسانی چون برینگتون مور اعتقاد دارند از راه انقلاب هم می توان به دموکراسی و آزادی دست یافت
مور می نویسد: انقلاب های بورژوایی... به دموکراسی نوع غربی ی انجامد"
"جنگ داخلی انگلیس، انقلاب فرانسه و جنگ داخلی امریکا تحولاتی خشونت آمیز در بستر روندی سیاسی بودند که سرانجام به پیدایش دموکراسی انجامید. این تحول در میان علل دیگر دارای ریشه های اقتصادی نیز بود. آزادی های حاصل از این تحول نیز به هم پیوند نزدیک دارند. عناصر اساسی نظم دموکراتیک و بورژوایی عبارتند از: حق رای، نمایندگی در مجلس قانون گذاری؛ وجود نظام عینی و عقلایی؛ عدم تبعیض میان افراد در برابر قانون؛ امنیت مالکیت خصوصی و رفع محدودیت های سنتی از آن، همپذیری و تساهل مذهبی و آزادی بیان و حق انجمن کردن.
گرچه میان کردار و گفتار در این زمینه شکافی وجود دارد، اما حقوق نامبرده از ویژگی های اساسی جامعه ی لیبرال در عصر حاضر محسوب می شوند"
2
تغییر شکل
در فرایند تغییر شکل، نخبگانی که قدرت را در دست دارند خود رهبری استقرار دموکراسی را بر عهده می گیرند. یعنی ابتدا گروهی از رهبران اصلاح طلب در درون رژیم اقتدارگرا ظهور می کنند که به حرکت به سوی دموکراسی علاقه دارند و آن را برای نجات کشور ضروری می دانند. اینان در گام اول فضا را لیبرالیزه و در گام بعد دموکراتیزه می کنند. اقدام در جهت لیبرالی کردن دو عکس العمل به دنبال دارد: در بعضی از گروه ها، آرزوی گسترش دموکراسی و در برخی دیگر از گروهها، اشتیاق به سرکوب و خفقان را برمی انگیزد. اصلاح طلبان با جایگزینی دموکراتها در مناصب کلیدی راه تحول را هموارتر می سازند. در گام بعدی مشاوره و مذاکره با مخالفان آغاز می گردد و ائتلافی نیرومند از اصلاح طلبان داخل حکومت و مخالفان، در برابر حافظان نظام کهن شکل می گیرد.
در حالی که در فرایند فروپاشی مقامات رژیم پیشین تقریبا همواره مجازات می شوند، در فرایند تغییر شکل ، تقریبا هرگز مجازات نمی شوند.در واقع هر رژیم اقتدارگرا که خود در تغییر شکل و گذار به دموکراسی پیشقدم شده، اعلام عفو عمومی را یکی از شرایط آن مقرر کرده است. اعلام عفو عمومی خصوصا شامل هر نوع جنایتی می شود که در آن دوران به خصوص از طرف هر مامور رژیم یا هر یک از مخالفان صورت گرفته بود. مثلا در گواتمالا در ژانویه ی 1986، چهار روز پیش از آنکه حکومت تغییر کند و کرزو به عنوان رییس جمهور برگزیده شود، برای خود عفو عمومی اعلام کردند. کرزو اعلام عفو عمومی را پذیرفت و دامنه ی آن را گسترش داد تا آنجا که اظهار داشت هرگاه یک سرباز گواتمالا را به علت تجاوز به حقوق بشر که احتمالا در رژیم نظامی گذشته مرتکب شده به محاکمه بکشند رییس جمهور گواتمالا نخواهد بود.
3 جابجایی
در جابجایی، دموکراسی نتیجه ی فعالیت مشترک حکومت و گروه های مخالف است. مخالفان درمیابند که توانایی براندازی رژیم را ندارند و حکومت می فهمد که مخالفان قوی تر از آنند که بتوان نادیده شان گرفت. لذا چازه ای جز گفتگو باقی نمی ماند.
در اروپای شرقی مخالفان دریافتند که مقاومت انقلابی شیوه های سنتی مانند عملیات مخفیانه ی نظامی و سوء قصد عموما بیهوده بود، زیرا به مداخله ی شدید نظامی شوروی منجر میشد. بنابراین روشنفکران اروپای شرقی کم کم پشت به دولت کردند و از جدی گرفتن آن سرباز زدند و با این کار به تدریج ته مانده ی مشروعیت رژیم های کمونیستی نیز از بین بردند.
دردرون حکومت موازنه ی قوای اصلاح طلبان و محافظه کاران به طوری است که حکومت مایل می شود درباره ی تغییر رژیم با آنها به گفت و گو بپردازد. گفت و گوهای جابجایی، غالبا شامل مراحل مشخصی است.
نخست، حکومت قدم هایی در جعت لیبرالی کردن برمیدارد و کم کم ازاقتدار خود می کاهد.
دوم، مخالفان با بهره گیری از این موقعیت و تضعیف حکومت به تقویت هواداران می پردازند و فعالیت خود را تشدید می کنند. بدین امید که بزودی خواهند توانست حکومت را براندازند.
سوم، حکومت به جایی می رسد که به اجبار و از روی اضطرار در مقابل مخالفان بایستد و تحرک قدرت سیاسی آنها را محدود کند
چهارم، رهبران حکومت و مخالفان مشاهده می کنند که بی حرکت مانده اند و به فکر می افتند از امکانات مذاکره درباره ی گذار سود جویند. در این شرایط مذاکره و مصالحه به مقابله و ایجاد فاجعه ترجیح داده می شود.
در فرایندهای جابجایی میانه روهای دموکرات باید در بین مخالفان آنقدر نیرومند باشند که بر تندروهای غیردموکرات استیلا یابند و به طرف قابل اعتماد حکومت در مذاکرات تبدیل شوند. موضوع اصلی و محوری مذاکرات برگزاری انتخابات دموکراتیکی است که همه ی شهروندان حق انتخاب شدن داشته باشند. چنان انتخاباتی به جابجایی مخالفان و حکومت می انجامد و مخالفان به روش های دموکراتیک به قدرت دست می یابند و نظام دموکراتیک برقرار می شود.
مسئله ی مجازات رهبران رژیم اقتدارگرا در فرایند جابجایی به موضوعی تبدیل می شود که درباره ی آن مذاکره می شود. مخالفان در مذاکره، از اجرای انتخابات آزاد و عادلانه که بگذریم، در هیچ زمینه ی دیگری از مصالحه و دادن امتیاز دریغ نمی کنند.
بنابراین مخالفان مجبورند به حکومت امتیاز دهند رژیم دموکراتیکی که برسر کار می آید آن ها را مجازات نخواهد کرد
در اینجا سه نمونه ی مهم از فرایند "جابجایی" و تعیین تکلیف مجازات را شرح می دهیم.
یک.
افریقای جنوبی:در اواخر دهه ی 1970 بوتا اصلاحات لیبرالی را آغاز کرد و شوق و امید را در دل سیاهپوستان بیدار کرد و بعد که در سال 1983، قانون اساسی ایقای نقش سیاسی ملی را از آنان دریغ داشت مایوسشان کرد. این اقدام موجب شد در شهرهای سیاهپوست نشین در 1984-85 قیام به پا شود و امید سیاهپوستان به از هم پاشیدن رژیمی که بر افریقاییان حکم می راند فزونی گیرد.
سرکوب شدید و موثر سیاهپوستان از سوی حکومت و جدایی و شقاق سفید پوستان، مخالفان را واداشت که در امیدهای خود تجدیدنظر کنند. همزمان با آن،قیام های آنها توجه جهانیان را جلب کرد و باعث شد هم نظام آپارتاید و هم تاکتیک های حکومت را تقبیح و محکوم کنند و سرانجام حکومت های ایالات متحده و کشورهای اروپایی به اعمال فشارهای اقتصادی علیه افریقای جنوبی دست زدند. همین که امید رادیکالهای کنگره ی ملی افریقا برای ایجاد انقلاب فروکش کرد، ناراحتی های حکوت ناسیونال در خصوص مشروعیت بین المللی و آینده ی اقتصادی فزونی یافت. در سال 1989 دکلرک به ریاست جمهوری انتخاب و بر اهمیت مذاکره تاکید ورزید. در سال 1990 فعالیت کنگره ی ملی افریقا آزاد شد، رهبران سیاسی از زندان آزاد شدند و به تبعیدشدگان اجازه داده شد به وطن خویش بازگردند.
پس از آن مذاکرات و چانه زنی های نلسون ماندلا و دکلرک آغاز شد. در طی مذاکران نه تنها تضمین داده شد که هیچ کس مجازات نگردد، بلکه همچنین اطمینان داده شد که اگر سیاهپوستان در انتخابات پیروز شوند دکلرک معاون اول رییس جمهور خواهد بود. ماندلا، که سی سال از عمر خود را در زندان های وحشتناک رژیم آپارتاید گذرانده بود، وقتی به مقام ریاست جمهوری رسید اعلام کرد " آنچه گذشته، گذشته است "
دو.
شیلی: در بهار 1983 اعتصابات مهمی به راه افتاد اما حکومت اعتصابات عام ملی را سرکوب کرد. در اوایل ماه مه 1983 در "روزهای اعتراض ملی" مخالفان تظاهرات عظیم ماهیانه ترتیب دادند. این اعتصاب را هم پلیس سرکوب کرد و چند تن کشته شدند. دشواری های اقتصادی و اعتراضات مخالفان حکومت، پینوشه را مجبور کرد که با مخالفان وارد مذاکره شود. هرچند وضع اقتصادی بهبود یافت اما طبقات متوسط دریافتند که نظم و قانون نقض می شود. در اکتبر 1984 اعتصاب ملی را با خونریزی شدید پایان دادند. کوتاه زمانی پس از آن حکومت حالت محاصره را که از 1979 لغو کرده بود، دوباره برقرار کرد. بدین سان کوشش های مخالفان در براندازی حکومت و یا واداشتن آن به مذاکرات سودمند، با شکست روبرو شد.
مخالفان در ارزیابی خود و ضعف حکومت دچار اشتباه فاحش شده بودند. آنها همچنین شدت عمل و مهارت سیاسی پینوشه و اشتیاق نیروهای امنیتی شیلی را در به گلوله بستن تظاهرکنندگان بی سلاح، دست کم گرفته بودند.
مذاکرات بعدی به برگزاری انتخابات در سال 1989 منتهی شد. ائتلاف حزبی که از آیلوین در انتخابات 1989 برای ریاست جمهوری، حمایت می کرد، برنامه ای تهیه و به مراجع قانونی پیشنهاد کرد که قانون عفو عمومی مصوب پینوشه در سال 1979 را از میان بردارد و ترتیب محدودیت ده ساله محاکمه و تعقیب و تجاوز به حقوق بشر در رژیم گذشته را به مدت یک سال کنار گذارد.رهبران نظامی نسبت به عواقب این اقدام، هرگاه که به مرحله ی اجرا درآید، هشدار دادند. در اکتبر 1989 که هنوز پینوشه بر سر کار بود، اعلام داشت " روزی که آنها به یکی از افراد من دست درازی کنند، روز آخر قانون کشور خواهد بود".
ژنرال ماتای فرمانده نیروی هوایی شیلی مدت ده سال با پینوشه در مبارزه بود و در شتاب بخشیدن به فرآیند استقرار دموکراسی تاکید می ورزید. اما در 1989 اخطار کرد که فعالیت برای لغو عفو عمومی این فرایند را تهدید می کند. نیروهای ارتش تعقیب و محاکمه را "نخواهند پذیرفت"، "اگر آنها بخواهند، مانند آرژانتین، ما را در قفس های چوبی در معرض تماشای مردم بگذارند، این کار نتایج بسیار وخیمی به بار خواهد آورد". رهبران مخالف چپ درباره ی امکان تعقیب و محاکمه ی آنها اصرار ورزیدند اما رهبران میانه رو بی علاقگی خود را به بازپرسی ابراز داشتند.
آیلوین، چند روز پیش از انتخاب به ریاست جمهوری تغییر رای داد و در جلب اطمینان نظامیان به آنها گفت: "من در فکر تشکیل دادگاه نیستم، قصدم این نیست که محاکمات را دنبال کنم. من در حالی نیستم که با ژنرال پینوشه و دیگران به ستیزه برخیزم و آنها را به دادگاه بکشانم". آیلوین، در تعقیب سیاست آشتی ملی، پس از آنکه به قدرت رسید، بی درنگ زندانیان سیاسی را که به اقدامات خشونت آمیز دست نزده بودند و رژیم پینوشه آنها را به زندان انداخته بود، آزاد کرد.
آیلوین با تعقیب و محاکمه مخالفت ورزید اما تصمیم گرفت در افشای حقیقت اقدام کنید. پس کمیسیونی دولتی به نام کمیسیون اجرای حق و توافق تشکیل داد که به جای "وجدان اخلاقی ملت" عمل کند و درباره ی کشتارهای سیاسی و ناپدیدشدن انسان ها در دوران حکمرانی نظامی تحقیق کرده و گزارشی تهیه نماید. نظر این نبود که مرتکبین این جنایات تحت تعقیب قرار گیرند، بلکه قصد این بود که به آسیب دیدگان و خانواده هایشان پاداش دهند و از آنها دلجویی کنند.
توافق با پینوشه نیز جالب توجه است، قرار شد در صورتی که پینوشه در انتخابات ریاست جمهوری انتخاب نگردد تا ده سال همچنان فرمانده کل نیروهای مسلح باقی بماند و پس از آن نیز مادام العمر نماینده ی سنا باشد.
سه
چکسلواکی: گوستاو هوساک دبیرکل متعصب حزب کمونیست که پس از بهار پراگ در سال 1968 بر سر کار آمد و در دسامبر 1987 قدرت را به میلوس جاکس سپرد، با حرکت مخافان در پاییز 1989 کارل اوربانک اصلاح طلب جای او نشست. اوربانک و نخست وزیر اصلاح طلبش با واتسلاو هاول و دیگر مخالفان درباره ی اجرای ترتیباتی جهت گذار به دموکراسی به مذاکره پرداختند.
در اروپای شرقی تمایل اولیه درهرجامبتنی بر اصل " ببخش و فراموش کن " بود. موضوع مجازات در مجارستان هرگز مطرح نشد. هاول در چکسلواکی، مازوویتسکی در لهستان و یاکوولف در روسیه شوروی همگی علیه طرح اتهامات جنایی نظر دادند.
مسئله ی اساسی این بود که بسیاری از گروهها و مردم، در گناهانی که رژیم اقتدارگرا مرتکب شده بود، شرکت داشتند. واتسلاو هاول گفت: " همه ی ما با نظام اقتدارگرا خو گرفته و آن را چون واقعیتی تغییرناپذیر قبول کرده بودیم و همین امر موجب بقای آن شده بود.
به بیان دیگر همه ی ما، طبیعی است هریک به درجات مختلف، در ایجاد ماشین حکومت اقتدارگرا مسوولیت داریم. هیچ یک از ما تنها قربانی آن نیستیم بلکه مسوول ایجاد و استقرار آن هم هستیم".
--
«صبح امروز؛ 9/5/1378»
جنبش جامعه ی مدنی ایران ریشه در سالها پیش دارد؛ جنبشی که در میان سالهای 76 تا 84 مسیر اصلاحات را برای سرنوشت کشور خود برگزید، در طول آن تجربیاتی اندوخت و سود و زیان هایی کرد
و اکنون نیز به یکی دیگر از زمان های تصمیم گیری خود نزدیک می شود و چه بسا که رسیده باشد، زمان تصمیم گیری از این منظر که در شرایط فعلی اکثریتی خواهان گذار از اقتدارگرایی هستند و این اکثریت شامل طیف گسترده ای هستند که از انقلاب تا اصلاحات و تا جابجایی را خواهانند
یقینا در بخش عظیمی از مردم این باور که "اقتدارگرایی" رفتنی است جاافتاده، حال در میان این بخش تفاوت هایی در نگاه به نوع رفتن و زمان رفتن موجود است
زمان رفتن که جا برای بحث های بسیار دارد،
اما نوع رفتن که این نوشتار به آن پرداخته نیز تنها در 3 حالت خاص فوق خلاصه نمی شود، در واقع 3 حالتی که در بالا ذکر شد حالاتی کاملا مجزا از یکدیگر بودند، اما رخدادهای واقعی همواره ورای تئوری ها، اشتراکاتی میان این 3 حالت ایجاد می کنند و بعضا از اختلاط 2 و یا هر سه ی این حالات به عرصه ی وجود گام می نهند
در اصل اگر برای "گذار از اقتدارگرایی به دموکراسی" نموداری دایره ای را متصور باشیم، همواره هرکدام از این 3 حالت درصدی از رخداد مبنا را به خود اختصاص خواهند داد
همانطور که برای مثال در ادامه ی مطلب اقتباس شده از "صبح امروز" سال 78 ، آقای گنجی متذکر می شوند :
"جبهه ی دوم خرداد متشکل از یک طیف وسیع است که در یک سر آن نیروهای معتقد به فرآیند "تغییر شکل" و در سر دیگر طبف نیروهای معتقد به فرآیند "جابجایی" قرار دارند."
همچنین باید پذیرفت که رژیم سیاسی کشور ما دارای پیچیدگی های بسیاری است و شاید این خود تاییدی دیگر بر این نکته باشد که نمی توان روی هیچکدام از حالات فوق به تنهایی پافشاری کرد
و در تمامی شرایط در نظر گرفتن برخی نکات الزامی است، نکاتی که در پایان نوشتار فوق نیز تاکید می شوند :
"هرگاه این حکم و نظر که با "خشونت نمی توان به عمر خشونت پایان داد" بسط اجتماعی بیابد و بر سر آن توافق و اجماع ملی به وجود آید، آن گاه می توان امیدوار بود که گام نخست به سوی مردم سالاری، کثرت گرایی و رعایت حقوق بشر برداشته شده است،
عطش انتقام هیچگاه فرآیند خشونت را پایان نخواهد داد. خشونت و جنایت در جایی پایان میابد که "بخشش" و "عفو" جدی گرفته شود و به "سنت" تبدیل شود. خون آشامی متعلق به دوران جنینی است:"تا جنینی کار خون آشامی است""
هم چنین ایشان در بخشی از نوشته ی خود تاکید بر گذار از حقوق تنبیهی به حقوق ترمیمی دارند که در اولی اصل بر مجازات مجرم و آرام کردن وجدان جمعی بود و در دومی اصل محوری حقوق، ایجاد نظم و تعادل در جامعه است.
البته باید "فراز و نشیب" را عنصر جدانشدنی از تمامی جنبش های دموکراسی خواهی شمرد. یقینا حاکمیت اقتدارگرا به دنبال خیرخواهی نیست که دموکراسی را به آسانی بپذیرد و ضرباتی بر جنبش وارد نکند، حال چه علنی و چه با حیله و نیرنگ
میرحسین موسوی:بازداشت‌شدگان، بازجوها را به چالش کشیده‌اند/زهرا رهنورد: خواهان آزادی بی‌قید و شرط همه زندانیان، بخصوص زنان زندانی هستم
پارلمان‌نیوز:مهندس میر حسین موسوی به همراه زهرا رهنورد، با حضور در منزل فیض‌الله عرب سرخی عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که بیش از چهار ماه از بازداشت او می‌گذرد با خانواده او ملاقات و از آنها دلجویی کردند.
به گزارش پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلمان‌نیوز»، میر حسین موسوی در این دیدار با ابراز تاسف از بازداشت چهره‌های سیاسی تاکید کرد:«چه آنهایی که فرزند این انقلاب بوده و برای این انقلاب زحمت کشیده‌اند و چه جوان‌هایی که با نیت پاک وارد جنبش شده‌اند و این جنبش را با پاکی و صداقت خود به پیش بردند هدفی جز ساختن کشور و اعتلای آن نداشتند.»
وی تاکید کرد:«هیچ کدام از این دو گروه به دنبال خرابکاری نبوده و همه دنبال ساختن کشور بودند و من نمی‌دانم چرا کسی این موضوع را نفهمید.»
میر حسین موسوی تصریح کرد:«کسانیکه مخالف نظام بودند هیچگاه وارد این جنبش نشدند.»
وی با بیان اینکه مسیری که ما در آن قدم گذاشته‌ایم سختی‌های زیادی دارد، افزود:«از پیش از انقلاب سختی‌های زیادی کشیده‌ایم و سختی‌های این دوران را هم ادامه همان مسیر می‌دانیم.»
موسوی خاطر نشان کرد:«مطمئنا روند به سمت بهتر شدن است و همه چیز نهایتا به نفع کشور پایان می‌یابد.»
نخست وزیر محبوب امام در ادامه با اشاره به چهره‌های سیاسی که در جریان حوادث پس از انتخابات باز داشت شده‌اند، گفت:«بازجوها در مکالمه‌ها و دیالوگ‌های شبانه‌روزی که با فرزندان انقلاب دارند به چالش کشیده می‌شوند طبیعی است که به فکر فرو روند و شب‌ها در خلوت خود فکر کنند.»
وی ادامه داد:«در حال حاضر اطلاعاتی که از زندان‌ها به ما می‌رسد حکایت از آن دارد که این گفتمان چالش بر انگیز بین بازداشت‌شدگان و بازجوها بوجود آمده است.»
مهندس موسوی در ادامه با بیان اینکه از روز اول به آنها گفتیم رسانه‌ها را آزاد کنید اضافه کرد:«اگر رسانه‌ها آزاد باشند و مردم بتوانند حرفشان را بزنند اکنون به اینجا نرسیده بودیم.»
وی تاکید کرد:«یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی که امروز با آن مواجه شده‌اند به دلیل محدودیت رسانه‌هاست.»
نخست وزیر امام تاکید کرد:«با مردم باید با ملاطفت برخورد کرد چه آنهایی که فرزندان این انقلاب بوده و برای نظام زحمت کشیده‌اند و چه جوان‌هایی که با نیت پاک وارد این جنبش شده‌اند . زدن و زندانی کردن و اخراج از دانشگاه‌ها و خوابگاهها راه حل مشکل نیست.»
وی تاکید کرد:«راه حل آنست که مردم ببینند مقصرین کهریزک و حمله خوابگاهها به سزای اعمال خود رسیده‌اند ، راه حل آنست که اگر عده‌ای به دلایل سیاسی دستگیر شده‌اند مطابق قانون اساسی در مقابل هیئت منصفه و بصورت علنی محاکمه شوند تا هم هیئت منصفه و هم مردم دفاعیات آنها را بشنوند.»
موسوی گفت:«اجرای ناقص قانون اساسی همه آنرا بی‌اعتبار خواهد کرد و مرجعیت آنرا بعنوان میثاق ملی و دینی از بین خواهد برد.»
در این دیدار، زهرا رهنورد به نقش بزرگ زنان در آرمانهای آزادیخواهانه رفع تبعیض و جنبش سبز اشاره کرد و گفت:«در شرایط فعلی زنان ایران از پتانسیل بالای فکری – علمی – اجرایی و مبارزاتی برخوردارند و در جنبش سبز نیز پیشتاز بوده‌اند . زنان نه تنها به منافع ملی کشور خود می‌اندیشند و در راه تحقق آن و آرمانهای دموکراتیک فعالیت می‌کنند، بلکه در رابطه با رفع تبعیض نیز مطالبات خود را پیگیری می‌کنند.»
وی در بخش دیگر از سخنان خود گفت:«در بند کردن زنان آزاد اندیش چه آنان که برای رفع تبعیض مبارزه کرده و زندانی شده‌اند و چه آنانکه در جنبش سبز پیشتاز بوده‌اند ، جفای بزرگی در حق آزادی و آرمانهای اسلامی است . لذا همینجا ، آزادی بی قید و شرط همه زندانیان، بخصوص خواهان آزادی فوری زنان زندانی هستم.»
وی خاطر نشان کرد:«زندانی کردن وجهه بسیار بدی برای نظام جمهوری اسلامی به مردم ارائه می‌دهد.»
در این دیدار همچنین خانواده عرب سرخی گزارشی از آخرین وضعیت فیض الله عرب سرخی مطرح کردند.
به گفته همسر عرب سرخی آخرین دیدار او با همسرش مربوط به چهارشنبه هفته گذشته بوده که در این ملاقات همچنان به دختران او اجاز دیدار با پدر را ندادند.
همسر عرب سرخی با انتقاد از بلاتکلیفی و عدم تشکیل دادگاه علی‌رغم اتمام بازجویی‌ها گفت:«همسرم در آخرین ملاقات خود گفت که به بازجویش گفته است آنقدر به راهی که در این ۳۰ سال برای نظام و انقلاب رفته ام اعتقاد دارم که اگر همین امروز با دلایل واهی مرا اعدام کنید فکر می‌کنم پیش برادران شهیدم خواهم رفت.»
پارلمان‌نیوز: روزنامه سرمایه براساس تصمیم هیات نظارت بر مطبوعات در جلسه مورخ 11/8/88 لغو امتیاز شد.
به گزارش روابط عمومی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام كرد: هیات نظارت بر مطبوعات امتیاز روزنامه سرمایه را به استناد تبصره13 ماده11 قانون مطبوعات لغو كرد. علت لغو امتیاز این روزنامه تخلفات مكرر از مفاد ماده9 قانون مطبوعات اعلام شده است.
در این گزارش آمده است: روزنامه سرمایه علاوه بر تخلفات فوق‌الذكر خارج از زمینه مصوب (به‌عنوان نشریه‌ای تخصصی با زمینه علوم انسانی و روش آموزشی و پژوهشی) منتشر میشد و مشخصات شكلی مندرج در پروانه انتشار از جمله قطع و روش نشریه را نیز بدون اخذ مجوز لازم و تایید هیات نظارت بر مطبوعات تغییر داده بود.
روزنامه سرمایه به صاحب امتیازی و مدیرمسوولی حسین عبده تبریزی منتشر میشد. گفتنی است روزنامه سرمایه پیش از این چندین نوبت از هیات نظارت بر مطبوعات و اداره كل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی تذكر كتبی دریافت كرده بود.
به گزارش پارلمان‌نیوز، با لغو امتیاز روزنامه اصلاح‌طلب سرمایه و همزمان با انتصاب محمدعلی رامین به عنوان معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد پیش‌بینی می‌شود روزگار بسیار سختی در انتظار کمتر از پنج روزنامه اطلاح‌طلب باقی مانده باشد.
